*بارزاني يعزّز موقفه: انتخابات كردستان نحو التأجيل؟*

فقار فاضل

بغداد | يسعى «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، إلى تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، والمقرّرة في حزيران المقبل، عبر وساطات داخلية وخارجية، بخلاف رغبة الأحزاب الكردية الأخرى، وعلى رأسها «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني». وبحسب مصادر عراقية، فإن زيارة رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، الأحد الماضي، إلى طهران، كان من بين أهدافها إقناع الأخيرة بالضغط على حليفها، «الاتحاد الوطني»، لقبول تأجيل الانتخابات إلى تشرين الأول المقبل. وسبق لـ«الديموقراطي» أن قرّر، في آذار الماضي، مقاطعة انتخابات الإقليم احتجاجاً على جملة قرارات صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا، من بينها تقسيم كردستان إلى 4 مناطق انتخابية، وإلغاء «كوتا» الأقليات، وإسناد مهمة الإشراف على الانتخابات إلى «المفوضية العليا الاتحادية» بعد إبطال عمل «مفوضية انتخابات الإقليم».وتفيد مصادر عراقية، «الأخبار»، بأن «الديموقراطي يريد تأجيل الانتخابات بعد انسحابه منها بسبب قرارات المحكمة الاتحادية»، مبينةً أن «التأجيل يخدم الحزب من أجل كسب الوقت في ترتيب أوراقه، وخاصة بعد إلغاء الكوتا، والذي أثّر عليه، فضلاً عن طموحه إلى كسب فرصة لتعديل قرارات المحكمة». وتوضح المصادر أن «نيجرفان يدرك جيّداً أن حزبه سيخسر من حصّته في حال أُجريت الانتخابات وفقاً للقرارات الأخيرة؛ ولذا، زار بغداد مرّتين والتقى خلالهما مع القيادات الشيعية، وكذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهدف تأجيل الانتخابات». وترجّح أن يكون «نيجرفان قد نجح في إقناع القيادات السياسية العراقية، وكذلك إيران، بتأجيل الانتخابات، إثر اتفاق لم تُعرف بنوده حتى الآن، ومن المتوقّع إعلانه الأسبوع المقبل».
وبالفعل، أكد بيان صادر عن «مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات» أنه «تقرّر تعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كردستان»، ما يعني التريّث في قضايا تخصيص الأموال، وأيضاً في الإجراءات الفنية من مثل تجهيز الكاميرات وطبع بطاقات الناخبين، رغم أنه لم يتبقَّ على موعدها سوى نحو شهر فقط. لكن «الاتحاد الوطني»، الذي يقوده بافل طالباني، كان قد حذّر، سابقاً، من تطوّرات خطيرة في حال جرى تأجيل الانتخابات، معتبراً أن ذلك سيتسبّب في ضربة كبيرة للعملية السياسية. وفي هذا الصدد، تؤكد النائبة عن «الاتحاد»، سوزان منصور، لـ«الأخبار»، أن «الانتخابات ستجري في موعدها المحدّد، وليست هناك نية أو اتفاق لتأجيلها إلى موعد آخر، لأن إقليم كردستان بلا حكومة. وأيضاً الشعب الكردي يتطلّع إلى موعد الانتخابات». وتلفت إلى أن «الانتخابات عملية ديموقراطية كفلها الدستور، وليس من حقّ أي أحد تأجيلها بعد تحديد مواعيدها»، مضيفةً أن «مفوضية الانتخابات مستعدّة، وليست لديها مشكلات في التجهيزات الفنية وغير ذلك، وأيضاً هناك حرص من قبل رئيس الحكومة الاتحادية على هذه الانتخابات».
في المقابل، يتحدّث النائب عن «الديموقراطي»، صبحي صباح، عن أن «مسألة تأجيل الانتخابات في الإقليم لها مبرّراتها، وهي عدم وجود تكافؤ في المنافسة بين الأحزاب، خاصة بعد قرارات المحكمة الاتحادية إلغاء الكوتا وتقسيم الإقليم إلى دوائر متعدّدة، وهذا ما أضرّ بالعملية والمسار الديموقراطي». ويرى صباح، في حديث إلى «الأخبار»، أن «انتخابات من دون الحزب الديموقراطي، هي بالتأكيد باطلة وتفتقر إلى الشرعية، وربما سيكون هناك اعتراض دولي وإقليمي عليها»، لافتاً إلى أن حزبه «طلب من الحكومة الاتحادية إعادة النظر في قرارات المحكمة الاتحادية لأنها غير منصفة، وهذا أهم شروطنا للعودة إلى المشاركة». ويؤكد أن «زيارات رئيس الإقليم إلى بغداد هي تأكيد لعدم مشاركة الحزب في الانتخابات، والحزب لم يقدّم أوراقه حتى الآن إلى المفوضية».
من جهتها، كتبت رئيسة «كتلة الجيل الجديد» البرلمانية الكردية المستقلة، والمعارضة للأحزاب التقليدية، سروة عبد الواحد، في حسابها على منصة «إكس»، أن «الديموقراطي يقول إنه لن يشارك في الانتخابات حتى لو جرى تأجيلها إذا لم يجرِ تنفيذ شروطه، وهي عدم الاعتراف بقرارات المحكمة الاتحادية، وحل المفوضية الحالية، وتشكيل مفوضية بمباركته»، مضيفة أن «الأحزاب الأربعة الرئيسية، بعيداً من الحزب الديموقراطي، ما زالت مصمّمة على عدم التأجيل واحترام قرارات المحكمة الاتحادية». وأعلنت أنه «في حال إصدار مرسوم من قِبل رئيس حكومة الإقليم المنتهية الولاية، فإننا سنذهب إلى المحكمة للطعن، وسنطالب بحل الرئاسة لأن وجودها غير دستوري. ليس من حقه، وفقاً للقانون، إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، بل مهمته تقتصر على تحديد الوقت، وقد جرى التحديد، والمفوضية صرفت ملايين الدولارات».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت، أول من أمس، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان. وذكر بيان للمحكمة أن الأخيرة نظرت في الطلب المقدّم من رئيس وزراء إقليم كردستان، والمتضمّن إصدار أمر ولائي في الدعوى إلى حين البت فيها، مضيفاً أن «المحكمة قرّرت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كردستان، والتي تنص على: ثانياً: يتكوّن برلمان الإقليم من 100 مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: محافظة أربيل 34 مقعداً، محافظة السليمانية 38 مقعداً، محافظة دهوك 25 مقعداً، محافظة حلبجة 3 مقاعد، إلى حين حسم الدعوى، وذلك لتلافي ما يترتّب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً».